» ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
مصطفی ناصحی- ولایت فقیه و تفکیک قوا ، ص 81

آیا تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که هرگز بی نیاز از آن نیستیم؟ یا این که حکومت مولود شرایط ویژه ای است و چون آن شرایط تغییر بکند از حکومت بی نیاز می شویم؟[1]
جامعه شناسان می گویند تشکیل دولت و حکومت در همه شرایط، یک ضرورت اجتماعی است و نمی توان بی نیاز از آن بود و نیاز به تشکیل حکومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دوران های گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد»[2].
ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می داند. مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد.[3]علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است[4]و هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».[5]
به نظر اکثر فقها، خداوند در هر مسئله ای حکمی دارد، به این معنا که در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حکمی در نظر گرفته شده است و از آن جا که برپایی حکومت نیز، گونه ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین احکام اسلامی (واجب، حرام و ...) جای گیرد.[6]
دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی
زمانی که در منابع فقه اسلامی به جست و جوی این حکم می پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می شویم که نشان گر «وجوب» برپایی حکومت در جامعه اسلامی است که به چند دلیل اشاره می کنیم:
1- قرآن: بررسی آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت نشان می دهد که بر پایی حکومت در جامعه اسلامی، امری است که نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احکام، متوقف بر وجود حکومت است و یا بیان گر تکالیف مردم.[7]به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم چنین احکام مربوط به قضاوت. این نمونه ها، نشان گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی ماند.[8]
آیاتی که به این موارد اشاره دارد، چنین است:
- «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأماناتِ الی اهلها و اذا حَکَمتُم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمّا یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً؛[9]خدا به شما امر می کند که البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهید و چون میان مردم حکومت کنید به عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو می دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است».
- یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیءٍ فردّوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و احسن تأویلاً؛[10] ای اهل ایمان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفت و گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار (رجوع به حکم خدا و رسول) برای شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود».
البته استدلال به آیات ذکر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته ای از مفسران است که خطاب «یأمرکم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حکومت) می دانند.[11]و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حکومت در پاره ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان اشاره می کند.
- الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور؛[12] آنان که اگر در زمین، قدرت و فرمان رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زکات می دهند، به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند و فرجام امور به دست خداوند است».
تمکّن در زمین به معنای فراهم آمدن امکاناتی است که آنان را در گسترش اسلام و اقامه احکام آن یاری می دهد، اما آن چه در آیه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زکات، امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده تنها در حکم نمونه هایی از ابعاد مختلف نظام اسلامی است و این ها جز از طریق حکومت قابل اجرا نیست.[13]به هر صورت، تمکین، در آیه به معنای برپایی حکومت است و این معنا نشان می دهد که برپایی حکومت امری مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمکین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد.[14]
آیاتی در مورد اقامه حدود الهی:
- السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛[15]
- فالزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده؛[16]
- و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده؛[17]
- انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض ... فی الاخره لهم عذاب عظیم؛[18]
- انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اتاک الله.[19]
اجرای مجازات های ذکر شده که در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته می شود، ممکن نیست، مگر از طریق قدرت حکومتی که دارای حق اجرای احکام است. این همان مفهومی است که فقها از احکام مزبور دریافته و آن را به کمک روایاتی که چنین معنایی را می رساند، تأکید کرده اند.[20]هم چون روایت «ابن ابی شیبه» آن را از «عبدالله بن محیریز» نقل نموده است:
«انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهی و گرفتن زکات به عهده حاکمان اسلامی است».[21]و هم چنین مانند روایت «حفص بن غیاث» که می گوید:
«از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: چه کسی ـ سلطان یا قاضی ـ حدود را اجرا می کند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهی به عهده کسی است که حکومت در ید قدرت اوست».[22]
علمای علم کلام و عقاید، وجود چنین احکامی مثل حدود و ... را در آیات، دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامی، دانسته اند و در فتوای فقها نیز شواهدی وجود دارد که در آن مسئولیت برپایی حدود به عهده حکومت ها قرار داده شده است، مثل فتوای محقق حلّی:
«اگر حاکم، حد قتل جاری ساخت و سپس معلوم شدکه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، دیه مقتول بر عهده بیت المال مسلمین است و حاکم و خانواده وی ضامن نیستند».[23]
ابن مرتضی می گوید: «اجرای حدود بر عهده امامان (حاکمان) است».[24]
مقصود از سلطان، امام، حاکم و ... در این فتواها، حکومتی است که اینان در رأس آن قرار گرفته اند. این فتواها روشن می سازد که قرآن کریم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امری مسلّم گرفته است.
2- احادیث: در روایات اسلامی، مسئله امامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامی به کار برده شده است که رهبری غیر معصوم و به طور کلی مفهوم حکومت را در بر دارد. هم چنین اخبار و روایات معتبری وجود دارد که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تصریح می کند.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ می فرماید: این حکم عقلی، چنان بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی هم دلیلی بر وجود و لزوم آن پیدا نمی شد، باز هم شکی در صحت آن نبود، با این حال، از طرف شارع مقدس هم دلیل های مختلفی در این زمینه وارد شده است.[25]از آن جمله در کتاب «وافی» بابی است با این عنوان «انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه کتاب او سنّه؛ یعنی چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن که در کتاب و سنت دلیلی برای آن آمده است».
در این باب، روایات زیادی آمده است که به بعضی اشاره می کنیم:
الف) مرازم از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل کرده است که فرمود:
«ان الله تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیان کل شئ، حتی و الله ما ترک الله شیئاً یحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول: لو کان هذا اُنزل فی القرآن الّا و قد أنزله الله تعالی فیه»؛[26] به راستی که خدای ـ تعالی ـ در قرآن کریم بیان هر چیزی را نازل فرموده است.
به خدا قسم، حق تعالی هیچ یک از نیازهای مردم را، بدون حکم شرعی، به خود آنان واگذار نکرده است تا این که بنده ای نتواند بگوید ای کاش این مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن که حکم آن در قرآن آمده است».
ب) در صحیحه محمد بن مسلم، در ضمن روایتی از امام صادق ـ علیه السلام ـ چنین آمده است:
«ان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، قال: الحمدلله الذی لم یُخرجنی من الدنیا، حتی بیّنتُ للامه جمیع ما تحتاج الیه؛ [27] حضرت امیر ـ علیه السلام ـ فرمود: سپاس بی پایان خداوندی را سزا است که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این که (احکام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برایشان بیان کردم».
راستی، کدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسی است که اداره امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در دوران غیبت امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ بر عهده او است؟ مگر نه آن که بقای احکام اسلام و اجرای آن ها جز، به دست حاکمی اسلامی که سیاست و تدبیر امور امت بر عهده او است، میّسر نمی باشد.[28]یا این که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: «امامی که بر مردم حکومت می کند، نگهبان، حافظ و در برابر آن ها مسئول است». و روایات فراوان دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر آن ها خودداری می کنیم و همه آن ها نشان دهنده لزوم و وجوب حکومت و زمام داری برای جامعه است.
3- عقل: استدلال عقلی در مورد این بحث را به دو دلیل «سیره عقلا» و «لزوم اجرای احکام اسلامی» می توان خلاصه کرد:
الف) سیره عقلا
نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد، زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل حکومت اسلامی است. به همین جهت عقلا به ضرورت برپایی حکومت در جوامع انسانی حکم کرده اند. جامعه اسلامی، از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت، با جوامع دیگر فرقی نداشته و برای تنظیم روابط خود، احتیاج به احکام اجتماعی دارد تا هم امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد پس جامعه اسلامی در نیازمندی به حکومت، مثل جوامع دیگر است.
ب) لزوم اجرای احکام اسلام
در اسلام احکامی وجود دارد که اجرای آن از طریق حکومت ممکن است، مثل احکام مالی، نظامی، قضایی و ... پس بنا به حکم عقل، تشکیل حکومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امری ضروری است.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در این مورد می فرماید: «احکام الهیه، چه احکام مالی و چه احکام سیاسی یا حقوقی، نه تنها نسخ شده است، بلکه تا قیامت باقی است و بقای این احکام، لزوم و ضرورت حکومت را ایجاب می کند تا این که برتری قانون الهی را تضمین کرده و اجرای آن را به عهده گیرد و اجرای احکام الهی جز به وسیله حکومت امکان ندارد، برای این که موجب هرج و مرج می شود... علاوه بر این که حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سرکشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام این وظیفه جز با تشکیل حکومت، امکان ندارد، تمام این ها از واضحات است که مسلمین به آن ها احتیاج دارند و از آفرینده حکیم، معقول نیست آن ها را ترک کند... لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت افراد، حفظ نظم، از بین بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب، از روشن ترین احکام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مکان مشخصی نیست».[29]
هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ فرمودند:
«هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است».[30]
پس به حکم عقل در صورت بر پا نکردن حکومت اسلامی، بخش های سیاسی، قضایی و فقه اسلامی را معطّل گذاشته ایم، حرمت معطّل گذاشتن احکام اسلامی نیز از بدیهایت است،[31]چرا که این کار به تعطیل حدود الهی منجر می شود.
علامه حلّی ـ رحمه الله علیه ـ درباره تعطیل حدود الهی می نویسد:
«تعطیل حدود، به ارتکاب محارم و انتشار مفاسدی می انجامد که از نظر شارع اسلام، ترک آن ها خواسته شده است».[32]
شهید ثانی ـ رحمه الله علیه ـ می گوید:
«اقامه حدود، خود قطعاً نوعی حکومت است که در آن، مصلحت عمومی جامعه مورد نظر است و موجب ترک گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتی ها می شود».[33]
هم چنین فیض کاشانی ـ رحمه الله علیه ـ می گوید:
«پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، همکاری در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوری عادلانه بین مردم، اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاست های دینی از ضروریات شریعت و از بزرگ ترین و مهم ترین اهدافی است که خداوند به سبب آن، پیامبران را مبعوث کرده است، اگر این ها ترک شود، نبوت از بین می رود، دین نابود می گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر می گیرد، گمراهی رواج می یابد، جهل و نادانی گسترش پیدا می کند، شهر ها رو به نابودی رفته و مردم هلاک می شوند، از گرفتار شدن به این امور به خدا پناه می بریم».[34]
نتیجه این که اگر مسلمانان به تشکیل جامعه اسلامی اقدام نکنند، ناگزیر باید برابر حکم فرمان کافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهی است که حرمت تسلیم در برابر کافر از نظر شرعی نیاز به اثبات ندارد، زمانی که تسلیم در برابر حکم کافر بر ما حرام است ناچار باید حکم اسلام را پذیرفته و این میسر نمی شود مگر از طریق تشکیل حکومت اسلامی.[35]
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در این مورد می فرماید:
«چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است، هم چنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش طاغوت است، ما موظفیم، آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم».[36]
از آن چه گذشت روشن می شود که برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. صاحب «جواهر»، در اشاره به این حقیقت می گوید:
«مسئله از امور واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد».[37]
________________________________________
[1] . محمد مهدی شمس الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، برجمه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص 30.
[2] . السیاسه، ترجمه احمد لطفی، صفحه 96.
[3] . عباسعلی عمید زنجانی، عمان، جلد 2، صفحه 154.
[4] . همان، ص 155.
[5] . کتاب البیع، ج 2، ص 461.
[6] . همایون همتی، سنت و سیاست در اسلام، صفحه 37.
[7] . همان، ص 38.
[8] . امام خمینی، همان، صفحه 461.
[9] . نساء (4)، آیه 58.
[10] . همان، آیه 59.
[11] . همایون همتی، همان، صفحه 39.
[12] . حج، (22)آیه 41.
[13] . همایون همتی، همان ، صفحه 41.
[14] . همان.
[15] . مائده(5) آیه 38.
[16] . نور (24)آیه 2.
[17] . همان، آیه 4.
[18] . مائده(5)آیه 33.
[19] . نساء(4) آیه 105.
[20] . همایون همتی، همان، صفحه 43.
[21] . محمد بن یحیی الصعدی، جواهر الأخبار، جلد 5، صفحه 195.
[22] . حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 18، صفحه101.
[23] . محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج 2، صفحه 253.
[24] . ابن مرتضی، البحر الزخار، ج 5، صفحه 159.
[25] . کتاب البیع، ج 2. صفحه 462.
[26] . کلینی، اصول کافی، ج 1، صفحه 59.
[27] . فیض کاشانی، الوافی، ج 1، صفحه 62.
[28] . امام خمینی، کتاب البیع، جلد 2، صفحه 462.
[29] . کتاب البیع جلد 2، صفحه 461 و 462.
[30] . ولایت فقیه، صفحه 31.
[31] . همایون همتی، همان، صفحه 53.
[32] . مختلف الشیعه، ج 4، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، صفحه 478.
[33] . مسالک الأفهام، ج 3، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، صفحه 105.
[34] . مفاتیح الشرایع، باب امر به معروفق و نهی از منکر، به نقل از سنت و سیاست، صفحه 54.
[35] . همایون همتی، همان، صفحه 54.
[36] . ولایت فقیه، صفحه 40.
[37] . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، کتاب امر به معروف.

اندیشه قم