» اجماع یا اختلاف فقها بر ولایت فقیه

اجماع یا اختلاف فقها بر ولایت فقیه
مصطفى جعفرپیشه فرد مرکز - مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه

با توجّه به پیشینه نظریه ولایت فقیه که در متون فقهى شیعه و آراىِ صاحب نظران به تفصیل مورد اشاره و بحث قرار گرفته است، نیازى به تکرار آن مباحث نیست لذا در اینجا، افزون بر آن مطالب، چند نکته را مناسب مى بینیم که مورد توجّه و یادآورى قرار گیرد:
1. نکته اوّل آن که اگر در بحث« اجماع فقهای شیعه بر ولایت فقیه»، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است که در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّى و تفسیرى که فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بى تردید، پاسخْ منفى است و چنین اتّفاق نظرى وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّى و تفسیرى که از ولایت فقیه دارند، نظریه هاى متفاوتى را ارائه کرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد که درباره ى اصل ولایت فقیه اختلاف نظرى وجود ندارد و کسى را نمى توان یافت که ولایت فقیه را به طور کلّى و از ریشه نفى کرده باشد، بدون شک، پاسخ مثبت است و کسى نمى تواند مدّعى شود که در طول تاریخ فقاهت شیعه، مى توان کسانى را یافت، که به طور کلّى، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت کرده و یا تنها عدّه اى معدود از فقها، با برداشت هاى فقهى خاص از پاره اى از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامى است; گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انکار نیست. در نکات بعدى به برخى از شواهد و ادلّه ى مسلّم و حتمى بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.
2. متون فقهى شیعه، از عصر اهل بیت(علیهم السلام)تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است که نمى توان فقیهى را یافت که ولایت فقیه را از ریشه انکار کرده باشد و براى فقهاىِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتى علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد.
بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّىِ امر قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب مى شود و احدى از فقها آن را انکار نمى کند. علاوه بر این تتبّع فقهى، وقتى به اظهار نظرهاى صریح برخى از فقیهان درجه اوّل و برجسته مراجعه مى کنیم، مى بینیم که عده اى از ایشان در مسئله ى ولایت فقیه یا نقل اجماع کرده اند و یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند:
یک. مرحوم سید جواد عاملى در کتاب مفتاح الکرامه (شرح قواعد علاّمه حلّى) پس از آن که ولایت فقیه را اجماعى دانسته است، حتّى روایات را به عنوان مؤیّد ذکر مى کند و مى فرماید:
و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار; بر این مطلب عقل و اجماع و روایات دلالت مى کند.
آنگاه درباره اجماع مى گوید:
وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعى انه انعقد على انه نایب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّه والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفه على الحقّ.;[1] اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّى نیز به آن اعتراف کرده است; بنابراین، مى توان مدّعى شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوى امام زمان (عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظرى حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار مى شد; زیرا روایات متواترى وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه ى راستى و درستى نظر آنها مى دانند.
دو. محقّق کرکى، فقیه برجسته ى دیگرى است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم(علیه السلام)اجماعى مى داند و مى گوید:
اتفق اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ على ان الفقیه العدل الامامى الجامع شرایط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى فى حال الغیبه فى جمیع ما للنیابه فیه مدخلٌ.;[2] فقهاى شیعه اتّفاق نظر دارند به این که فقیه جامع الشرایط و مجتهد توانا در استنباط احکام شرعى، در زمان غیبت، از طرف امامان معصوم(علیهم السلام) نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد.
سه. محقّق اردبیلى یکى دیگر از فقیهانى است که مستند ولایت فقیه را اجماع معرفى مى کند.[3]
چهار. مرحوم میرزاى قمى(رحمه الله) دلیل ولایت حاکم را اجماع منقول مى شمرد.[4]
پنج. ملا احمد نراقى، ولایت فقیه را، به مقتضاى ظاهر کلمات اصحاب، اجماع مى داند و مى گوید:
از کلمات اصحاب ظاهر مى شود که ثبوت اختیارات معصوم براى فقیه از مسلّمات فقه است.[5]
شش. میر فتّاح مراغى، در کتاب العناوین، پس از آن که مدّعى «اجماع محصل»[6] بر ولایت حاکم شرع مى شود، مى گوید:
وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع کلمه الاصحاب;[7] براى متتِبّعى که در کلمات فقهاى شیعه کاوش کند، این اجماع از واضحات است.
هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگرى است که اجماعى بودن و مسلّم و ضرورى بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّه ى فقیه از سوى امام معصوم(علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایره المعارف عظیمِ فقهىِ خویش، کتاب جواهر الکلام، با صراحت مورد تأکید قرار داده است و مى گوید:
فمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً;[8] وسوسه ى برخى از مردم در نیابت عامّه ى فقیه از امام معصوم(علیه السلام) شگفت آور است، گویا اینان چیزى را از طعم فقه نچشیده اند.
آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه اى از بزرگ ترین چهره هاى شاخص فقاهت شیعه بود که ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعى و مسلّم مى دانند; و اگر محقّق و کاوشگرِ با حوصله اى به بررسى متون فقهى بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شده ى بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفیض» بودن آن خالى از تردید است و نشان مى دهد که مسئله ى ولایت فقیه، مسئله اى مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انکار اجماعى بودن آن، و یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادى از فقهاى معاصر از چند روایت نشان از بى اطلاعى و غفلت گوینده دارد.
امام خمینى(رحمه الله) درباره ى مسئله ى ولایت فقیه، معتقد بود:
فولایه الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الى البرهان;[9] پس از تصور کامل اطراف قضیه ى ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار مى گردد که این مسئله، از مسائل نظرىِ نیازمند برهان نیست.
3. آخرین نکته ى قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآورى آن مناسب به نظر مى رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسى به فقاهت و اجتهاد، مطلبى نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردى است که در مورد آن، میان همه ى مسلمانان، اعم از شیعه و سنّى، وحدت و یک صدایى حاکم است; چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله ى مشروط بودن زمام دارى و حاکمیّت سیاسى به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه ى فقهى آنان به شمار مى رود. شخصیّت هاى برجسته اى از قدماى اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینى، ایجى، ماوردى، قاضى ابى یعلى و غزالى، حاکمیّت و الزام سیاسى را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته اند.
در عصر حاضر نیز چهره هاى برجسته اى چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامى باید مجتهد باشد.[10]
جزیرى، پدید آورنده اثر معروف الفقه على المذاهب الاربعه، درباره ى اجماعى بودن شرط اجتهاد براى حاکم اسلامى، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه ى اهل سنت (حنبلى، شافعى، مالکى و حنفى) شرح مى دهد، در شرط هفتم معتقد است:
اتفق الائمّه رحمهم الله... ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره;[11] پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندى مجتهد باشد تا احکام الهى را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
________________________________________
[1]ـ مفتاح الکرامه، ج 10، ص 21.
[2]ـ رسائل، ج 1، ص 142.
[3]ـ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.
[4]ـ جامع الشتات، ج 2، ص 465.
[5]ـ ملاّ احمد نراقى، عوائد الایّام، ص 536.
[6]ـ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گویند که فردى از اجماعى خبر مى دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع مى کند; ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته مى شود که خود فرد، با تتبّع و کاوش در کلمات فقها، به این نتیجه برسد که مسئله مورد اتفاق نظر همه ى فقهاست.
[7]ـ ج 2، ص 563.
[8]ـ ج 21، ص 397.
[9]ـ کتاب البیع، ج 2، ص 467.
[10]ـ براى آگاهى بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت ر.ک: محمد سروش محلاتى، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 291 - 294.
[11]ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.

اندیشه قم