» ولایت فقیه در قانون اساسی

ولایت فقیه در قانون اساسی
مصطفی ناصحی- ولایت فقیه و تفکیک قوا- ص109

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد.
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
«طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود،...»
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یک خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است که مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.
اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.
اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...».
اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».
اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
و ...»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود».
اصل 112 قانون اساسی:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
اصل 113 قانون اساسی:«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد».
اصل 122 قانون اساسی:«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانینی عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».
اصل 130 قانون اساسی:«رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد».
اصل 131 قانون اساسی:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند».
اصل 142 قانون اساسی:«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
اصل 157 قانون اساسی :«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است».

اصل 175 قانون اساسی :«... نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت...».
اصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ...
اعضای شورا عبارتند از: نماینده به انتخاب رهبری...
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».
اصل 177 قانون اساسی :«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند:
1- اعضای شورای نگهبان
2- روسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
و...
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد...».

اندیشه قم

» اقوال علما درباره ولایت فقیه

اقوال علما درباره ولایت فقیه
آیت الله حسن ممدوحی- حکمت حکومت فقیه، ص123

لازم است در ابتدا به نکته ای توجه کنیم و آن این که هرگاه در ابواب فقه حکم حکومتی را نسبت به حاکم می دهند مقصود یا امام معصوم است ویا فقیه عادل جامع شرایط فتوا. فقهای عظام خود به این مسئله تصریح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققین (ره) می فرماید: «منظور از حاکم اصلی در این جا همان حاکم عادل یا نایب او می باشد. اگر چنین کسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. پس اگر گفته شود «حاکم وجود نداشت» منظور نبودن این سه دسته (امام، نایب او، فقیه جامع شرایط) است و همین نظر را پدرم علامه حلی و ابن ادریس اختیار نموده اند».[1]
محقق کرکی (ره) می فرماید:
پوشیده نیست که ولایت طفل در اصل برای پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصی پدر ولی طفل می باشد. اگر وصی پدر هم نبود، وصی جد، ولی طفل می باشد و اگر هیچ کدام وجود نداشتند، حاکم، ولی طفل می باشد و منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص او می باشد و در زمان غیبت، نایب عام او حاکم می باشد، و نایب عام هم کسی است که دارای شرایط فتوا و حکم باشد ... و پوشیده نیست که هرگاه در کلمات فقها، کلمه حاکم را به کار برده اند، منظور از آن جز فقیه جامع شرایط کسی نمی باشد.[2]
شهید ثانی (ره) می فرماید:
طفل اگر پدر و جد و وصی نداشته باشد، حاکم ولی او است و منظور از حاکم در تمامی ابواب فقه، فقیه جامع شرایط فتوا می باشد واین نظر اتفاقی علماست.[3]
سید مجاهد (ره) فرمود:
در کتاب های مسالک، جامع المقاصد، کفایه و ریاض تصریح شده به این که در فقه هر جا حاکم به طور مطلق ذکر شده، منظور فقیه جامع شرایط فتوا می باشد. در کتاب مسالک نسبت به این مسئله ادعای اجماع شده و در کتاب ریاض نیز ادعا شده که در این مسئله اختلافی نیست.[4]
محقق قمی (ره) فرموده:
در اغلب این مسائل منظور از حاکم کسی است که کار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غیر این صورت فقیه عادل و یا جائری که به اذن فقیه کاری را انجام دهد، مثل مسئله خراج.[5]
اینک نمونه ای از سخنان اعاظم و ارکان فقاهت از قدیم ترین ایام تاکنون در معرض افکار و انظار دانشمندان و محققان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند کرد که از دیر باز، اصل مسئله ولایت مورد توجه فقها بوده و در آن هیچ گونه تردیدی نیست و اگر شبه ای در خلال مسئله به چشم می آید مربوط به سعه اختیارات فقیه است که آیا ولایت مطلق و غیر محدود است یا به حسب نظر بعضی از آنان مسئله فرق می کند و حد و مرزی دارد؟ به همین مناسبت کلمات واقوال علما را در دو بخش نقل می کنیم؛ یک بخش شامل اقوال علما در مورد ولایت فقیه و بخش دیگر متشکل از کلماتی است که بر ولایت مطلقه دلالت می کند.
ـ اقوال علما
1. شیخ مفید (ره) در مقنعه، کتاب وصیت می فرماید:
اگر وصی بمیرد، مسئول امور مسلمین باید وصی تعیین کند و اگر حاکم عادل وجود نداشت، فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و برترین هستند، آن مسئولیت را بر عهده گیرند[6]
2. شیخ مفید (ره) در مقنعه باب اقامه حدود می فرماید:
این کار (اقامه حدود) مربوط به حاکم اسلامی است که از طرف خداوند ـ تعالی ـ منصوب شده که منظور از آل محمد (صلی الله علیه و آله) ائمه (علیهم السلام) می باشد و یا کسی که ایشان برای این کار نصب کرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه حدود را به فقهای شیعه واگذار نموده اند، البته در صورت امکان....[7]
3. ابو الصلاح الحلبی (ره):
با توجه به این که احکام الهی اموری تعبدی هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومین(ع) می باشد. اگر تنفیذ حکم به وسیله آنها ممکن نبود، به وسیله کسانی خواهد بود که از ناحیه ائمه شایستگی ایشان روشن شده باشد و این نیابت فقط مختص به شیعیان آن حضرات که واجد همه شرایط لازم برای نیابت هستند، خواهد بود.[8]
4. شیخ طوسی (ره) درنهایه، بحث امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:
گاهی اوقات امر به معروف ونهی از منکر به اقدام عملی نیاز دارد و چاره ای از تأدیب خطاکاران به صورت های گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جریمه نیست، بلکه گاهی به اعدام نیز ملزم می شوند. هرگز شارع چنین حقی را به احدی، جز حاکم فقیه عادل نداده است. چنان که می دانیم قضاوت و رفع اختلاف بین دو شاکی را ائمه(علیهم السلام) به فقهای جامع الشرایط واگذار نموده اند.[9]
5. شیخ طوسی (ره) در نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان می فرماید:
مسئولیت پذیری از طرف حاکم عادلی که امر به معروف و نهی از منکر می نماید، جایز است... ،ولی اگر سلطان جائر باشد و بداند یا گمان کند که نمی تواند اقامه حق نماید، هزگز جایز نیست ازطرف او مسئولیت بپذیرد.[10]
6. سلار (ره):
به وسیله منکر (عمل زشت) نهی از منکر نمی شود و فقط به وسیله معروف (عمل پسندیده) امر به معروف انجام می گیرد. لذا قتل و جرح در نهی از منکر برعهده حاکم اسلامی یا کسی است که حاکم اسلامی به او امر کرده باشد. اگر به دلیل مانعی هیچ کدام از آنها وجود نداشت، ائمه (علیهم السلام) اقامه حدود و اجرای احکام را به فقها واگذار نموده اند و به شیعه امر نموده اند که فقها را در این کار یاری نمایند.[11]
7. ابن براّج (ره) در مهذب می فرماید:
گاهی اوقات امر به معروف عملی به گونه ای دیگر است و آن این است که مردم را به وسیله اجرای حدود به انجام تکالیف خود وادار کنند. البته اجرای این امر مهم فقط با اجازه امام عادل می باشد، یا کسی که امام عادل او را نصب فرموده و نیز کسی که از طرف حاکم بر این اجرا اجازه دارد، می تواند دخالت کند.[12]
8. ابن براج در مهذب، باب خدمه السلطان و اخذ جوائز می فرماید:
حاکم دو گونه است: یکی حاکم اسلامی که عادل است و دیگری حاکم ستمگر. خدمت و همکاری با حاکم اسلامی پسندیده بوده و به آن ترغیب شده است و چه بسا این کار (همکاری) بر مکلف واجب باشد ... . پس هنگامی که حاکم اسلامی شخص را به مسئولیتی امر کرد بر آن شخص واجب است از حاکم اسلامی اطاعت نموده و در پذیرفتن آن مخالفت نکند.[13]
9. ابن حمزه (ره):
اگر حکومتی برای مؤمنین پیش آمد، در حالی که امام حضور نداشت، این حکومت به فقهای شیعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضایی به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا تلاش نماید.[14]
10. ابن ادریس (ره) در سرائر، کتاب حدود می فرماید:
بر کسانی که واجد شرایط اجرای احکام الهی هستند، واجب است هنگامی که زمینه اجرای حدود پیش آمد، آن را بر عهده گیرند؛ زیرا این ولایت، خود امر به معروف و نهی از منکر می باشد و وجوب آن متعین است که این ولایت را بپذیرد، هر چند ظاهراً از طرف حاکم غاصب باشد، ولی در حقیقت این ولایت از طرف ولی امر (علیه السلام) می باشد. برادران دینی او هم باید اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حکم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده هر گونه اطاعت از امر او بنمایند و جایز نیست از او سرپیچی کنند و از حکم او خارج شوند، و نیز برای کسانی که اهل باطل هستند با وجود چنین شخصی حجت اقامه می شود و آنها مکلف هستند به او رجوع کنند.
ابن ادریس نویسنده این کتاب می گوید:
آنچه ما از حاکمیت فقیه اختیار نمودیم همان چیزی است که ادله اقتضا دارد که سید مرتضی نیز در کتاب «انتصار» و شیخ ابوجعفر در کتاب «خلاف» و غیر ایشان و بسیاری دیگر از علما به همین که ما اختیار کرده ایم رأی داده اند، و آنچه مخالف ما به آن تمسک جسته، ادله قابل اعتماد و استنادی نیست؛ زیرا هر ایرادی که بر حاکمیت فقیه وارد کرده اند در مورد امام هم وارد خواهد بود.
همه حکام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آنجا که فرموده: « دست مرد و زن سارق را قطع کنید» و یا فرموده: « زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید» اگر همه حکام مورد خطاب خدا نباشند، نتیجه این می شود در شهرهایی که نایب امام حکومت می کنند، حدی اقامه نشود، بلکه کسی که باید حد بخورد به شهری که معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آنجا حد جاری شود ... . آنچه شیوع دارد و متواتر است این است که حکامی که نایب معصوم هستند در هر شهری که باشند می توانند حدود را اقامه کنند بدون اینکه در اجرای حدود وقفه ای ایجاد شود.[15]
11. محقق حلی(ره)
حکومت از ناحیه حاکم عادل مجاز می باشد و چه بسا اگر امام عادل تعیین نماید واجب گردد، یا این که دفع منکر یا امر به معروف میسر نگردد، مگر به وسیله حکومت[16]
12. علامه حلی(ره) در تذکره، کتاب خمس می فرماید:
هرگاه جایز دانستیم که امام (علیه السلام) نصیب خود را از خمس اموال صرف دیگران می کند، در زمان غیبت این تصرف در سهم امام را فقیه امینی که از فقهای شیعه و جامع شرایط می باشد، بر عهده می گیرد...؛ زیرا او حاکم بر غایب است. بنابراین، حاکم و نایب او این را بر عهده می گیرد.[17].
13. ایشان در تذکره، کتاب خمس فرمود:
حکومت از طرف عادل مستحب می باشد، التبه در صورتی که از جانب حاکم مفسده ای بر جامعه سایه نیفکند و در غیر این فرض و به امر حاکم عادل واجب می گردد.
14. علامه حلی(ره) در تذکره، کتاب خمس چنین آورده است:
هدایای حاکم ستمگر را ـ اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده ـ نباید پذیرفت.
گرفتن آنها حرام است و برگیرنده واجب است، اگر صاحب اصلی مال را می شناسد، تمامی آن را به مالک برگرداند و اگر مالک آن را نمی شناسد، باید تمام آن مال را به حاکم شرع بدهد و مجاز نیست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند و در صورتی که چنین کاری کند، در قبال آن اموال ضامن می باشد.[18]
15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، کتاب امر به معروف می فرماید:
قتل و جرح برای بازداشتن از منکر بر عهده حاکم است یا کسی که حاکم او را به این کار امر کرده است. اگر این کار به هر دلیلی برای ائمه(علیهم السلام) متعذّر بود، جملگی،
از ابتدای ص 130 تا صفحه 132 ابتدای شماره 22 تایپ شود.
22 . ابن فهد حلّی (ره) :
بر عهده فقهاست که بر عموم مردم حدود را جاری کنند و این عقیده شیخ و ابی یعلی (از فقهای بزرگ) است و علامه هم آن را اختیار نموده و دلیل این مسئله را قبلاً گفته ایم.[19]
23. کاشف الغطاء (ره) در کشف الغطاء، کتاب حدود و تعزیرات می فرماید:
رئیس مسلمانان اجازه ندارد قاضی منصوب کند، مگر آن که از مجتهد اجازه بگیرد و در صورت امکان بر قاضی هم واجب است به مجتهد رجوع کند و سپس حکم نماید.[20]
24. کاشف الغطاء (ره) در همان کتاب می فرماید:
هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدی حکم کند، واجب است آن حد اجرا شود. البته در صورتی که آن سلطان امام معصوم(علیه السلام) باشد.[21]
25. محقق قمی(ره):
ظاهراً جزیه بر اهل کتاب واجب است، هم چنان که از علامه حلّی در کتاب تحریر نقل شده که ایشان فرموده: جزیه واجب است به دلیل نص و اجماع علما ... . البته تعیین مقدار آن بر عهده امام می باشد؛ زیرا منظور از امام در اغلب این مسائل کسی است که کار در دست او است. در حال ظهور و حکومت ائمه، منظور امام حقیقی می باشد، ولی در صورت عدم حکومت ائمه، یا فقیه عادل که نایب از طرف او است ... یا جائری که از امام برای حکومت خود اذن گرفته (امام (علیه السلام) در حالتی اضطراری به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنین است.[22]

26. شیخ انصاری (ره):
هر چه که بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهیم که به نظر فقیه زمان (در حال غیبت) بستگی دارد، واجب است که در آن مورد به فقیه مراجعه کنیم.
دلیل این مدعا، روایتی است که در آن آمده: من فقیه را حاکم قرار داده ام و این جعل حاکمیت همانند جعل حاکم منصوب در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است، بلکه می توان گفت ظاهر این کلام معصوم (من او را حاکم گردانیدم) آن است که بر عموم مردم واجب است در تمامی امور حکومتی به او رجوع کنند، چنان که اگر در کلام هر سلطانی چنین جمله ای که ( من او را حاکم کردم) دیده شود، تمام ملّت خود را ملزم می دانند که در امور حکومتی به او رجوع کنند. پس جمله «انی جعلته حاکماً؛ فقیه را حاکم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد.[23]
27. شیخ انصاری (ره) در مسئله جواز بیع عین موقوفه ای که در شرف خراب شدن است، در کتاب بیع فرموده:
متولی فروش عین موقوفه افرادی هستند که در آن ایام هستند، و چون عین موقوفه مربوط به تمامی نسل ها می باشد، باید قیم نسل های بعد که شخص فقیه می باشد، آن را اجازه بدهد».[24]
28. ایشان در مورد جایزه ای که از جائر گرفته و نمی داند صاحب آن کیست، در کتاب مکاسب فرموده:
اگر تحقیق برای یافتن صاحب مال مخارجی داشته باشد، مثل دست مزد برای کسی که صدا بزند و اعلام کند، ظاهراً این مخارج بر کسی که جایزه گرفته واجب نیست، بلکه حاکم این را بر عهده می گیرد و به ولایت از طرف صاحب مال خرج می کند و از عین مالی که جایزه گرفته شده، حقوق اعلام کننده را می پردازد. سپس اگر صاحب مال پیدا نشد، بقیه را صدقه می دهد.[25]
29. شیخ انصاری (ره) در مورد تصرف در اموال یتیم در کتاب بیع آورده است:
اگر فقیهی کاری را بر عهده گرفت بر اساس نظر خود می تواند در مال یتیم تصرف کند و دیگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً کار را شروع نکرده باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن فقیه مثل بر عهده گرفتن امام می باشد، بنابراین، اگر شخص دیگری بخواهد آن را بر عهده بگیرد، همانند دخالت در کاری است که امام انجام آن را پذیرفته است.[26]
________________________________________
[1] . ایضاح الفوائد، کتاب وصایا.
[2] . جامع المقاصد، کتاب وصایا.
[3] . مسالک، کتاب وصیت.
[4] . مناهل، مسئله ولایت بر صغار.
[5] . غنائم الایام، کتاب الجزیه.
[6] . شیخ مفید، مقنعه، کتاب وصیت
[7] . همان، باب اقامه حدود.
[8] . کافی، بحث قضا.
[9] . نهایه، بحث امر به معروف و نهی از منکر.
[10] . نهایه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان.
[11] .سلار، مراسم.
[12] . ابن براّج، مهذب.
[13] . همان، باب خدمه السلطان و اخذ جوائزه.
[14] . ابن حمزه، وسیله.
[15] . سرائر، کتاب حدود.
[16] . محقق حلی، شرائع الاسلام، کتاب متاجر : «الولایه من قبل السلطان العادل، جائزه. و ربما وجبت إذا عینه الإمام الأصلُ إذ یمکن المنکر أو الأمر بالمعروف إلا بها»
[17] . علامه حلی، تذکره، کتاب خمس: «إذا جوّزنا صرف نصیبه إلی باقی الأصناف، فإنما یتولاه الفقیهُ المأمونُ من فقهاء الإمامیه الجامع شرائط الأفتاء... لانّه حاکم علی الغائب، فیتولاء الحاکم و نائبه».
[18] . علامه حلی، تذکره، کتاب خمس.
[19] . ابن فهدحلّی، المهذب.
[20] . کشف الغطاء ، ص 421.
[21] . همان.
[22] . محقق قمی، غنائم الایام، کتاب الجزیه.
[23] . مکاسب محرمه، ص 154.
[24] . مکاسب محرمه، ص 169.
[25] . همان ص 70.
[26] . همان، ص 157.

اندیشه قم

» دلایل نقلی بر ولایت فقیه

دلایل نقلی بر ولایت فقیه
مصطفى جعفرپیشه فرد - مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه

به عنوان مقدّمه، توجّه به یک نکته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این که، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این که قرآن کتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس کلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن که در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)که ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى کلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در کنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اکبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى که ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حرکت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.
با توجّه به این مقدّمه، مى گوییم: اگر مقصودمان از ولایت فقیه در قرآن، آن باشد که قرآن، در آیه اى از آیات، صریحاً به موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، بى تردید، پاسخ منفى است و تا کنون هیچ اندیشمند نیز چنین ادّعایى نداشته است و نمى تواند داشته باشد که در قرآن آیه یا آیاتى به موضوع ولایت فقیه اختصاص یافته است; چنان که قرآن کریم، صریحاً ولایت امام على(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ایشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسیارى از احکام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، با ارائه ى برنامه هاى کلّى، از آنها عبور مى نماید.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولایت فقیه در قرآن، برنامه هاى کلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن کریم در رابطه با حاکمیّت سیاسى و ولایت و زمام دارى و شرایط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ویژگى هاى قرآن کریم در ره یابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان که رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود:
فَاِذا الْتَبَسَت عَلَیْکُم الفِتَنُ کَقِطَعِ اللّیْلِ المُظْلِم، فَعَلَیْکُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الى الجنّه وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدَّلیلُ یَدُلُّ عَلى خَیْرِ سَبیل;[1] هنگامى که فتنه ها همانند پاره هاى شب تیره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آورید که قرآن شفیعى است که شفاعتش پذیرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصدیق مى شود. هر کس قرآن را فرا روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون سازد و هر کس آن را به پشت افکند، او را به دوزخ خواهد کشانید، همانا قرآن راه نماست، به بهترین راه، هدایت مى کند.
با توجّه به این شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آیا این سخن پذیرفتنى است که جامعه در عصر غیبت امام معصوم (عج) دچار حیرت و سرگردانىِ سیاسى باشد و در میان انبوه اندیشه ها و نظرات متناقض، حیران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن کریم که کتاب راه نمایى و هدایت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گیرى ننماید؟ آیا مى توان قرآن را فاقد اندیشه ى سیاسى ارزیابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولایت، که اساسى ترین مقوله در عرصه ى حیات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پایه و دلیل و راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، ساکت دانست؟![2]
بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مى کند و طبق گفته ى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)در حدیث پیش گفته، انسان در تاریکى و ظلمانیّت فتنه هاى مختلف که شاخص ترین آنها فتنه هاى سیاسى و مسئله ى قدرت و حاکمیّت است، باید به قرآن مراجعه کند و از او استمداد نماید.
تأمّل و ژرف اندیشى در آیات وحى، این واقعیّت را آشکار مى سازد که قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سیاست و حاکمیّت و شرایط مشروعیّت آن و ویژگى هاى افرادى که شایسته ى احراز پیشوایى مسلمانان هستند، ارائه نموده است که تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن کافران را از این که بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع مى سازد:
(وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلى المَـؤْمِنِـینَ سَبِـیلاً);[3] خداوند هرگز براى کافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.
و یا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهکاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ایشان را نمى دهد:
(وَلا تُـطِـیعُوا أَمْـرَ المُـسْرِفِـینَ الَّذِینَ یُـفْسِدُونَ فِـی الأَرْضِ وَلا یُـصْلِحُونَ);[4] از فرمان مسرفان پیروى نکنید، کسانى که در زمین فتنه و فساد مى کنند و در اندیشه ى اصلاح نیستند.
بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاکم سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در این میان، قرآن یکى دیگر از شرایط پیروى و اطاعت از دیگران را، آگاهى کافى و اطلاع دقیق از حق مى شمرد:
(أَفَمَنْ یَهْدِی إِلى الحَقِّأَحَقُّ أَنْ یُـتَّـبَعَ أَمَّنْ لا یَـهِدی إِلاّ أَنْ یُـهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ);[5] آیا کسى که به حق راه نمایى مى کند، سزاوارتر است که از او پیروى شود، یا کسى که خود راه را نمى یابد، مگر آنکه راه نمایى شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى کنید؟
این آیه، بر مبناى درک فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشریّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه کسى را مى خواهید راهبر خویش قرار دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پیروى کنید؟ کسى که ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى یافتن مسیر درست باید دست نیاز به سوى دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى که راه را یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان هدایت به سوى حق را دارا مى باشد؟ این پرسشى است که قرآن کریم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى که به فطرت خویش توجّه کند، مى یابد و نیازى به استدلال و برهان ندارد.
این آیه ى شریفه در زمینه ى ولایت و حاکمیّت سیاسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حکم آن که مردم و شهروندان باید از الزامات سیاسى و حکومت پیروى کنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جریان است. طبق این آیه، در مقام مقایسه و سنجش دو فردى که از نظر ویژگى هاى لازم براى ولایت و رهبرى، مثل کفایت و مدیریّت، هیچ کاستیى ندارند، اما یکى داراى فقاهت است (این توان را دارد که با مراجعه ى مستقیم به کتاب و سنّت حکم و فرمان الهى را استنباط کند و طبق قانون الهى جامعه را اداره کند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حکم خداوند، از مراجعه ى مستقیم به کتاب و سنت ناتوان است و باید سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) کدام یک باید عهده دار ولایت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت کدام یک رضایت دارد؟ آیا جز آن است که تنها فرد اول که مى تواند مسیر هدایت را خودش بشناسد و ارائه دهد، باید عهده دار ولایت گردد و دیگرى حقّ دخالت در این حیطه را ندارد؟ در حقیقت، در این موارد، امر دایرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پیروى از فرد اول باشد، به حکم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر دومى امام و پیشوا قرار گیرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گیرد که (فما لکم کیف تحکمون؟).
نظیر این آیه، که علم به دین و آگاهى از شریعت را ملاک مشروعیّت و اطاعت قرار مى دهد، آیه ى دیگرى است که از زبان حضرت ابراهیم(علیه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
(یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ العِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیّاً);[6] اى پدرجان، از علم چیزى به من رسیده است که تو از آن محروم هستى; پس، از من پیروى کن تا تو را به راهى راست راه نمایى کنم.
طبق این آیه ى شریفه، وجوب تبعیّت و پیروى منوط به علم حضرت ابراهیم(علیه السلام)مى باشد. در این آیه به علت و سبب پیروى اشاره شده است که البتّه متکّى به حکم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پیروى از او، که در هر زمینه اى، از جمله در زمینه ى ولایت و حاکمیّت سیاسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى که قوانین کتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقیق مقرّرات شریعت، باید به دنبال فردى راه بیفتد که از این مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقلید در آنها نیست; چون مقلّد، کسى است که نیاز به راه نمایى و هدایت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در این زمینه موضوعیّت دارد و در حقیقت، تمام مردم باید علم و دین شناسى را ملاک تبعیّت قرار دهند و براى آن که گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقیم هدایت شوند، باید به دنبال علم حرکت کنند و جاهلان به کتاب و سنّت را امام و پیشواى خود قرار ندهند[7].
بنابراین، طبق آیات قرآن، کسى باید عهده دار ولایت و زمام دارى مسلمانان شود که شرایطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، کفایت، مدیریّت و فقاهت را داشته باشد.
مبناى ولایت فقیه در روایات
تعداد روایاتى که براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است که نیازمند تدوین کتاب و یا مقاله اى گسترده است[8] و در این مجال، امکان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها براى آشنایى کلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل کرده، آنگاه در حدّ امکان به نتیجه اى کلّى که از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثهُ الانبیاء;[9] علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
2. در روایت معتبرى، سکونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى کنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا;[10] فقیهان تا زمانى که دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
3. شیخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از امیرمؤمنان على(علیه السلام)، از پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله)نقل مى کند که:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایى; خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسیدند که: یا رسول اللّه، جانشینان شما چه کسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى کسانى که بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند[11].
4. شیخ کلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها;[12] فقیهان دژهاى مستحکم اسلام هستند همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ; پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند[13].
6. شیخ صدوق، توقیع شریفى[14] را از امام زمان (عج) نقل مى کند; در آن توقیع، حضرت چنین نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم...[15] و امّا حوادث جدیدى که اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید; زیرا آنها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها هستیم.
7. در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاکَمُوا اِلَیْهِ;[16] در میان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پیدا کنید و او را میان خود (حاکم) قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه کنید.
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است که گوید:
از امام ششم پرسیدم: در صورتى که دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله اى مثل ارث یا دِیْن، اختلاف داشتند، آیا مى توانند براى داورى به حاکم و قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ حضرت فرمودند: در این صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده اند و هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زیرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند درحالى که، خداوند در قرآن کریم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسیدم: پس چه کنند؟ فرمودند: یُنْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَدیثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ;[17] از میان خود کسى را پیدا کنند که راوى حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا میان ایشان داورى نماید; چرا که من، چنین شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام و هرگاه او به حکم ما داورى نمود و حکم او پذیرفته نشد، یقیناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده اند و کسى که ما را انکار کند و نپذیرد خدا را انکار کرده است، و این در حدّ شرکِ به خداست.
9. در کتاب تحف العقول، روایتى طولانى از، امام حسین(علیه السلام)نقل است که در فرازى از آن فرموده اند:
...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَیْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...;[18] مجارى امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روایات ولایت فقیه بود که بررسى سند و دلالت هر یک نیاز به مجال دیگرى دارد و در کتب مفصّل نیز این بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اینجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى این روایات مى توان داشت، آن است که اگر این روایات که از نظر سند، برخى صحیح و معتبر و برخى در میان فقیهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در یک مجموعه مورد تأمّل قرار گیرند و انسان خردمندى در منزلت و جایگاهى که در این روایات براى فقیهان جامع الشرایط برشمرده شده است اندیشه کند، مى بیند که طبق این روایات، از نظر اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان شیعه وارثان انبیا، امین پیامبران، جانشینان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دژهاى مستحکم اسلام، حاکم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاکم و قاضى منصوب از طرف ائمه(علیهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احکام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است که: اگر رهبر و پیشواى کشورى، این عناوین را براى کسى به کار برد، و فرد یا افرادى را با این ویژگى ها به مردم معرفى کرد، برداشت عرفى و عمومى پیروان و دوستان او، از این عناوین چه خواهد بود؟ آیا جز آن است که آنان از این القاب و اوصاف، برداشت جانشین مى کنند و در صورت مسافرت یا بیمارى و یا غیبت رهبر، این فرد را عهده دار انجام وظیفه به جاى او مى دانند؟
بنابراین، به حکم آن که محال هست که حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شیعیان خود را در عصر غیبت، در وادى حیرت رها کرده، تکلیف مردم را در عصر غیبت روشن ننموده باشند، با توجه به این روایات، و القاب و عناوینِ مندرج در آنها، کسى که با فهم عرفى به این ادلّه نگاه افکَند، تردیدى نمى کند که تمامى مسؤولیّت ها و وظایفى را که امام زمان(عج) از نظر امامت و ولایت سیاسى بر عهده دارند، در زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط واگذار نموده اند و مردم باید به ایشان مراجعه کنند; به ویژه آن که بسیارى از روایات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسیده و به قول مرحوم آیه الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است.[19] در واقع مجموعه ى این روایات به گونه اى است که انسان مى تواند ولایت فقیه را از آنها نتیجه گیرى نماید. چنان که در ادلّه ى امامت امام على(علیه السلام)و دیگر امامان شیعه نیز وقتى انسان ادلّه و روایات را نگاه مى کند به امامت معتقد مى شود در حالى که به قول مرحوم نراقى[20] روایاتى که در مورد اثبات ولایت و امامت ائمه(علیهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهیمى بیش از آنچه در روایاتِ مربوط به علما دیدیم، در بر ندارند و شیعیان در برابر اهل سنّت با استفاده از همین ادلّه از اعتقاد خویش دفاع مى کنند.
به علاوه، برخى روایات مربوط به ولایت فقیه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله که ذکر کردیم، از احادیثى هستند که هم از نظر سند مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در این روایت پس از آن که امام(علیه السلام) فرمان مى دهند که امّت نباید در امور خود به سلاطین جور و قضات آنها رجوع کند و باید نسبت به آنها که طاغوت شمرده مى شوند، کفر ورزند و آنان را به رسمیّت نشناخته، با آنها مبارزه نمایند، فقیه عادل را به عنوان جاى گزین نظام طاغوتى معرفى مى کنند و مى فرمایند: هرگاه نیازى به دستگاه سلطان یا قاضى او شد، وظیفه ى شیعیان آن است که از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقیه عادل داراى شرایط که از احکام خدا و حلال و حرام اهل بیت(علیهم السلام) آگاهى کامل دارد، مراجعه کنند و حکم او را بپذیرند و بدانند که رد و انکار فقیه عادل، در حکم رد و انکار ائمه(علیهم السلام) و خدا و در حدّ شرک است.
امام خمینى (ره) درباره روایت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند که :
از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده است، استفاده مى شود که موضوع، تنها، تعیین قاضى نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امورِ مسلمانان تکلیفى معیّن نکرده، در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست; جاى تردید نیست که امام، فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.[21]
________________________________________
[1]ـ کلینى، اصول کافى، ج 2، ص 599، کتاب فضل القرآن، ح 2; سید محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 1، ص 12.
[2]ـ در روایات زیادى به جایگاه و منزلت حسّاس امامت و ولایت و رابطه ى آن با سایر فرایض شرعى اشاره شده است، از جمله زراره از امام باقر(علیه السلام) نقل کرده است: «بنى الاسلام على خمسه اشیاء، على الصلوه والزکوه والحج و الصوم و الولایه، قال زراره فقلت واىّ شىء من ذلک افضل؟ فقال: الولایه افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ; اسلام بر پنج پایه ى: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت استوار است و برترین این پنج پایه، ولایت است; زیرا کلید چهار ستون دیگر است و زمام دار و حاکم، راه نما به سوى آنهاست». وسائل الشیعه، ج 1، ابواب مقدّمات العبادات، باب 1، ح 2.
[3]ـ سوره ى نساء (4) آیه ى 141.
[4]ـ سوره ى شعراء (26) آیه ى 151 و 152.
[5]ـ سوره ى یونس (10) آیه ى 35.
[6]ـ سوره ى مریم (19) آیه ى 43.
[7]ـ ر.ک: سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 2، ص 153ـ168.
[8]ـ ر.ک: امام خمینى(رحمه الله)، ولایت فقیه، ص 48 - 114; محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص 532 - 536 و سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه، ج 1، ص 4.
[9]ـ محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص 531.
[10]ـ شیخ کلینى، اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.
[11]ـ شیخ صدوق، معانى الاخبار، ص 374 و همو عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.
[12]ـ اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.
[13]ـ کراجکى، کنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الایّام، ص 532.
[14]ـ اصطلاح توقیع، مخصوص نامه ها و پاسخ هایى است که امام زمان (عج) در اوایل غیبت براى نوّاب و یاران نزدیک خود مى فرستادند.
[15]ـ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشیعه، ج 18، ص 101.
[16]ـ شیخ حر عامل، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.
[17]ـ همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[18]ـ تحف العقول، ص 238 و عوائد الایام، ص 534.
[19]ـ البدر الزاهر فى صلوه المسافر، ص 50 ـ 58.
[20]ـ عوائد الایّام، ص 536 - 538.
[21]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 81.

اندیشه قم

» اجماع یا اختلاف فقها بر ولایت فقیه

اجماع یا اختلاف فقها بر ولایت فقیه
مصطفى جعفرپیشه فرد مرکز - مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه

با توجّه به پیشینه نظریه ولایت فقیه که در متون فقهى شیعه و آراىِ صاحب نظران به تفصیل مورد اشاره و بحث قرار گرفته است، نیازى به تکرار آن مباحث نیست لذا در اینجا، افزون بر آن مطالب، چند نکته را مناسب مى بینیم که مورد توجّه و یادآورى قرار گیرد:
1. نکته اوّل آن که اگر در بحث« اجماع فقهای شیعه بر ولایت فقیه»، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است که در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّى و تفسیرى که فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بى تردید، پاسخْ منفى است و چنین اتّفاق نظرى وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّى و تفسیرى که از ولایت فقیه دارند، نظریه هاى متفاوتى را ارائه کرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد که درباره ى اصل ولایت فقیه اختلاف نظرى وجود ندارد و کسى را نمى توان یافت که ولایت فقیه را به طور کلّى و از ریشه نفى کرده باشد، بدون شک، پاسخ مثبت است و کسى نمى تواند مدّعى شود که در طول تاریخ فقاهت شیعه، مى توان کسانى را یافت، که به طور کلّى، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت کرده و یا تنها عدّه اى معدود از فقها، با برداشت هاى فقهى خاص از پاره اى از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامى است; گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انکار نیست. در نکات بعدى به برخى از شواهد و ادلّه ى مسلّم و حتمى بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.
2. متون فقهى شیعه، از عصر اهل بیت(علیهم السلام)تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است که نمى توان فقیهى را یافت که ولایت فقیه را از ریشه انکار کرده باشد و براى فقهاىِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتى علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد.
بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّىِ امر قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب مى شود و احدى از فقها آن را انکار نمى کند. علاوه بر این تتبّع فقهى، وقتى به اظهار نظرهاى صریح برخى از فقیهان درجه اوّل و برجسته مراجعه مى کنیم، مى بینیم که عده اى از ایشان در مسئله ى ولایت فقیه یا نقل اجماع کرده اند و یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند:
یک. مرحوم سید جواد عاملى در کتاب مفتاح الکرامه (شرح قواعد علاّمه حلّى) پس از آن که ولایت فقیه را اجماعى دانسته است، حتّى روایات را به عنوان مؤیّد ذکر مى کند و مى فرماید:
و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار; بر این مطلب عقل و اجماع و روایات دلالت مى کند.
آنگاه درباره اجماع مى گوید:
وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعى انه انعقد على انه نایب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّه والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفه على الحقّ.;[1] اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّى نیز به آن اعتراف کرده است; بنابراین، مى توان مدّعى شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوى امام زمان (عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظرى حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار مى شد; زیرا روایات متواترى وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه ى راستى و درستى نظر آنها مى دانند.
دو. محقّق کرکى، فقیه برجسته ى دیگرى است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم(علیه السلام)اجماعى مى داند و مى گوید:
اتفق اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ على ان الفقیه العدل الامامى الجامع شرایط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى فى حال الغیبه فى جمیع ما للنیابه فیه مدخلٌ.;[2] فقهاى شیعه اتّفاق نظر دارند به این که فقیه جامع الشرایط و مجتهد توانا در استنباط احکام شرعى، در زمان غیبت، از طرف امامان معصوم(علیهم السلام) نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد.
سه. محقّق اردبیلى یکى دیگر از فقیهانى است که مستند ولایت فقیه را اجماع معرفى مى کند.[3]
چهار. مرحوم میرزاى قمى(رحمه الله) دلیل ولایت حاکم را اجماع منقول مى شمرد.[4]
پنج. ملا احمد نراقى، ولایت فقیه را، به مقتضاى ظاهر کلمات اصحاب، اجماع مى داند و مى گوید:
از کلمات اصحاب ظاهر مى شود که ثبوت اختیارات معصوم براى فقیه از مسلّمات فقه است.[5]
شش. میر فتّاح مراغى، در کتاب العناوین، پس از آن که مدّعى «اجماع محصل»[6] بر ولایت حاکم شرع مى شود، مى گوید:
وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع کلمه الاصحاب;[7] براى متتِبّعى که در کلمات فقهاى شیعه کاوش کند، این اجماع از واضحات است.
هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگرى است که اجماعى بودن و مسلّم و ضرورى بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّه ى فقیه از سوى امام معصوم(علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایره المعارف عظیمِ فقهىِ خویش، کتاب جواهر الکلام، با صراحت مورد تأکید قرار داده است و مى گوید:
فمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً;[8] وسوسه ى برخى از مردم در نیابت عامّه ى فقیه از امام معصوم(علیه السلام) شگفت آور است، گویا اینان چیزى را از طعم فقه نچشیده اند.
آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه اى از بزرگ ترین چهره هاى شاخص فقاهت شیعه بود که ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعى و مسلّم مى دانند; و اگر محقّق و کاوشگرِ با حوصله اى به بررسى متون فقهى بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شده ى بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفیض» بودن آن خالى از تردید است و نشان مى دهد که مسئله ى ولایت فقیه، مسئله اى مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انکار اجماعى بودن آن، و یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادى از فقهاى معاصر از چند روایت نشان از بى اطلاعى و غفلت گوینده دارد.
امام خمینى(رحمه الله) درباره ى مسئله ى ولایت فقیه، معتقد بود:
فولایه الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الى البرهان;[9] پس از تصور کامل اطراف قضیه ى ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار مى گردد که این مسئله، از مسائل نظرىِ نیازمند برهان نیست.
3. آخرین نکته ى قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآورى آن مناسب به نظر مى رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسى به فقاهت و اجتهاد، مطلبى نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردى است که در مورد آن، میان همه ى مسلمانان، اعم از شیعه و سنّى، وحدت و یک صدایى حاکم است; چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله ى مشروط بودن زمام دارى و حاکمیّت سیاسى به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه ى فقهى آنان به شمار مى رود. شخصیّت هاى برجسته اى از قدماى اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینى، ایجى، ماوردى، قاضى ابى یعلى و غزالى، حاکمیّت و الزام سیاسى را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته اند.
در عصر حاضر نیز چهره هاى برجسته اى چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامى باید مجتهد باشد.[10]
جزیرى، پدید آورنده اثر معروف الفقه على المذاهب الاربعه، درباره ى اجماعى بودن شرط اجتهاد براى حاکم اسلامى، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه ى اهل سنت (حنبلى، شافعى، مالکى و حنفى) شرح مى دهد، در شرط هفتم معتقد است:
اتفق الائمّه رحمهم الله... ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره;[11] پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندى مجتهد باشد تا احکام الهى را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
________________________________________
[1]ـ مفتاح الکرامه، ج 10، ص 21.
[2]ـ رسائل، ج 1، ص 142.
[3]ـ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.
[4]ـ جامع الشتات، ج 2، ص 465.
[5]ـ ملاّ احمد نراقى، عوائد الایّام، ص 536.
[6]ـ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گویند که فردى از اجماعى خبر مى دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع مى کند; ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته مى شود که خود فرد، با تتبّع و کاوش در کلمات فقها، به این نتیجه برسد که مسئله مورد اتفاق نظر همه ى فقهاست.
[7]ـ ج 2، ص 563.
[8]ـ ج 21، ص 397.
[9]ـ کتاب البیع، ج 2، ص 467.
[10]ـ براى آگاهى بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت ر.ک: محمد سروش محلاتى، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 291 - 294.
[11]ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.

اندیشه قم

» ولایت فقیه، بحث فقهی یا کلامی

ولایت فقیه، بحث فقهی یا کلامی
آیت الله جوادی آملی - کتاب ولایت فقیه، ص141

پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ‏سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى است‏یا بحثى کلامى; زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وکالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى کامل به این بحث دارد.
«علم کلام‏» علمى است که درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى‏گوید و «علم فقه‏» علمى است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مکلفین بحث مى‏کند و از اینرو، هر مساله‏اى که در آن، پیرامون «فعل الله‏» بحث‏شود، مساله‏اى کلامى است و هر مساله‏اى که در آن، درباره «فعل مکلف‏»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله‏اى فقهى است.
از این تعریف روشن مى‏شود که تمایز علوم به «موضوع‏» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى‏گردد. برخى تصور کرده‏اند که امتیاز علومى مانند کلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد که در آنها جارى مى‏شود; یعنى هر مساله‏اى که دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله کلامى است و هر مساله‏اى که دلیل عقلى بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممکن است‏برهان عقلى، هم بر مساله‏اى کلامى اقامه شود و هم بر مساله‏اى فقهى; یعنى حاکم در یک مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مساله‏اى را کلامى یا فلسفى نمى‏گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى‏» و «عدل انسانى‏»، هر دو عقلى‏اند و عقل، مستقلا حکم مى‏کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیکن یکى از این دو مساله، فلسفى یا کلامى است و مساله دیگر، فقهى است; زیرا «وجوب‏» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى‏» است و معنایش «الله عادل بالضروره‏» مى‏باشد; یعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب‏» به معناى تکلیف فقهى است و معنایش «یجب على الانسان ان یکون عادلا» مى‏باشد; یعنى بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; یکى مربوط به «هست‏» است و دیگرى مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است که «یجب عن الله‏» است نه «یجب على الله‏»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلکه از سوى خالق اوست.
از سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مى‏توان یافت که دلیل آنها عقلى‏است نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مساله در عین حال که دلیلى عقلى دارد، مساله‏اى فقهى است و مربوط به وظیفه مکلف مى‏باشد.
بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله‏اى که موضوعش فعل خدا باشد، کلامى خواهد بود و هر مساله‏اى که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهى است. از اینرو، اگر نتیجه برهانى که در اثبات ولایت فقیه ذکر مى‏شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى کلامى خواهد بود.
کلامى بودن «ولایت فقیه‏»
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامى و فقهى مى‏توان سخن گفت. بحث کلامى درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره‏»[1] ، او که مى‏داند اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى‏کند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده است‏یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستورى داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى است‏یا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت‏خواهد شد؟
موضوع چنین مساله‏اى، «فعل الله‏» است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى که بر آن اقامه مى‏شود، مربوط به «علم کلام‏» است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‏الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احکام شرعى و قضاءها و ولایت‏هاى شرعى که توسط او ثابت‏یا صادر مى‏شود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهى‏اند و متفرع بر آن مساله کلامى مى‏باشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است; یکى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظایف دینى‏اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله‏اى کلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مى‏شود تا لوازم آن حکم کلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود; زیرا که «بایدها»، بر «هست‏ها» مبتنى‏اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى که مى‏توان از یک مساله کلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسید; چه اینکه اگر در فقه نیز مساله‏اى به صورت دقیق و قطعى ثابت‏شود، لازمه آن پى‏بردن به یک مساله کلامى است; یعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع‏الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع‏الشرایط پیروى کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف مى‏شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى تعیین کرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه پیدا نمى‏کند و مردم نیز مکلف به تولى و اطاعت نمى‏شوند.
این نکته را نیز باید یادآورى نمود که کلامى بودن ولایت فقیه، از کلامى بودن امامت‏سرچشمه مى‏گیرد و با آنکه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوى خداوند، یک مساله کلامى است، ولى در عین حال، در فقه نیز از آن بحث مى‏شود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخى از مسائل کلامى مانند توحید، جزء اصول دین مى‏باشند و برخى نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نیز ممکن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسى مسائل فراوانى که در کلام مطرح است، چنین تقسیمى را تایید مى‏نماید.
________________________________________
[1] . سوره سبا، آیه 3.